آثار مخرب شبه‌علم‌ها به اقتصاد سلامت کشور/ تازه شدن دعوای اهدای خون و حجامت با تعرفه‌های پزشکی 1403
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۳۰۵۸
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حسین دزفولی؛ دعوای حجامت و اهدای خون موضوعی است که در کشور ما سابقه چندین ساله دارد تا آنجا که در دهه هفتاد با جسارت مسئولان وقت وزارت بهداشت، حجامت در مطب‌های پزشکی ممنوع اعلام شد اما پس از یک کش‌مکش حدوداً چهارساله بارأی دیوان عدالت اداری این قانون لغو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دنبال این رأی در دو دهه اخیر شاهد تبلیغات فراوان در مورد مزایای حجامت به‌عنوان روشی برای پیشگیری یا درمان بیماری‌ها بوده‌ایم و تابلوهای متعدد مراکز حجامت در کوچه و خیابان به چشممان می‌خورند اما در تمام این سال‌ها همواره حجامت به‌عنوان یکی از دلایل برای معافیت موقت از اهدای خون مطرح بوده، به‌طوری‌که بر اساس استانداردهای سازمان انتقال خون ایران، کسانی که حجامت کرده باشند، از زمان انجام تا یک سال بعد نمی‌توانند، خون اهدا کنند.
هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند که اساساً شواهد علمی موجود از اینکه حجامت دارای اثرات مفید بر سلامت است، پشتیبانی نمی‌کند اما در کلام مسئولان سازمان انتقال خون ظاهراً این دعوا این‌گونه حل‌شده که افراد سالم بهتر است که حجامت را جایگزین اهدای خون نکنند و حجامت را برای درمان بیماری‌هایی که احتمالاً مبتلا هستند، در نظر بگیرند.
اما اتفاق جدیدی که این روزها موضوع حجامت را بر سر زبان‌ها آورده، تعیین تعرفه برای انواع حجامت در کتابچه تعرفه خدمات پزشکی و بهداشتی سال 1403 است که موجب نگرانی انجمن علمی انتقال خون کشور شده است.
علی‌اکبر پورفتح‌اله، رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی انتقال خون در واکنش به تعیین تعرفه برای حجامت، اظهار کرد: تعرفه گذاری حجامت در شرایطی که با روند سالمندی در جوامع بشری و افزایش مصرف خون و فرآورده‌های خونی و کاهش جمعیت اهداکنندگان خون مواجه هستیم، چالش بزرگی را برای دسترسی به خون سالم و کافی در ایران ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: انجمن علمی انتقال خون انتظار دارد درحالی‌که سازمان جهانی بهداشت تأمین خون سالم و کافی را از اولویت‌های نظام سلامت کشورها اعلام کرده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با حساسیت همه‌جانبه به‌عنوان متولی سلامت به مسئولیت‌های خود عمل کند.
پورفتح‌اله یادآور شد: انجمن علمی انتقال خون اگرچه تعرفه گذاری خدمات حجامت را فاقد وجاهت علمی، اقتصادی و کارایی برای نظام سلامت می‌داند درعین‌حال با توجه به مسئولیت علمی خود در راستای تأمین خون سالم و کافی انتظار دارد که با تدوین راهنمای ملی برای حجامت از انجام و به‌کارگیری آن در افراد سالم تا سن ۶۵ سالگی که می‌توانند اهداکنندگان بالقوه خون باشند، خودداری شود.
مدیرعامل اسبق سازمان انتقال خون گفت: علاوه بر بعد اهدای خون، موضوع تعرفه گذاری حجامت به معنی باز شدن پای شبه‌علم‌ها به اقتصاد سلامت و تحمیل هزینه‌هایی است که اثر مشخصی هم ندارند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: حجامت اهدای خون سازمان انتقال خون ایران وزارت بهداشت اهدای خون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۳۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان